بقلم لانت بريتشيت  

نحن نعيش في عصر التقنية، أو هكذا يقال لنا. تَعِد الآلات بتغيير كل جانب من جوانب الحياة البشرية: ستعمل الروبوتات على تشغيل المصانع، وسوف تستحوذ السيارات ذاتية القيادة على الطرق، وسيحكم الذكاء الاصطناعي أنظمة الأسلحة. ويشعر الساسة والمحللون بالقلق إزاء العواقب المترتبة على مثل هذا التقدم، ويشعرون بالقلق إزاء الضرر الذي قد يلحق بالصناعات والأفراد. ويزعمون أن الحكومات يجب أن تساعد في إدارة تكاليف التقدم. تتعامل هذه المحادثات دائمًا مع التغير التقني باعتباره شيئًا يجب التكيف معه، كما لو كان قوة من قوى الطبيعة، تنطلق بلا هوادة في الأعراف والافتراضات الراسخة للحياة الحديثة. ويبدو أن وتيرة التغيير لا يمكن كبتها؛ وستعمل التقنيات الحديثة على إعادة تشكيل المجتمعات. كل ما يمكن للناس فعله هو معرفة أفضل السبل للتعامل والتعايش معه.

وتتجلى هذه النظرة بشكل أوضح في مناقشة الأتمتة وتأثيرها على الوظائف. علق متجر البقالة المحلي الخاص بي في ريف ولاية يوتاه، دون أي شعور واضح بالسخرية، لافتة تعلن دعم الشركة للعمال الأمريكيين فوق آلة الدفع الذاتي، وهو جهاز يستخدم التقنية لاستبدال الآلة بعمل الموظف. لقد أريق الكثير من الحبر في تفسير الكيفية التي تهدد بها الأتمتة بعض العمال ذوي المهارات المنخفضة وما ينبغي للحكومات أن تفعله للمساعدة: على سبيل المثال، يمكن للبلدان أن تدعم مبادرات إعادة التدريب، أو تجديد أنظمة التعليم، أو الاستثمار في خطط إعادة التوزيع. وفي الوقت نفسه، تأمل العديد من الحكومات أن تتمكن الآلات من إنقاذ اقتصاداتها من عواقب الانحدار الديموغرافي والشيخوخة. يزعم المتفائلون بالتقنية أن الولايات المتحدة والعديد من الدول الغنية الأخرى تحتاج إلى التشغيل الآلي للتعويض عن تضاؤل عدد السكان في سن العمل والفجوات التي تلوح في الأفق في القوى العاملة. ولحسن الحظ، يقترحون أن التقدم التقني سوف يزيل مشاكل الديموغرافيا جانباً.

لكن هذه المناقشات والحجج تغفل نقطة بسيطة للغاية. على الرغم من أن التغير التقني قد يبدو زلزاليًا، إلا أنه ليس قوة طبيعية، بل هو عمل البشر. لا شك أن التقنية أدت إلى تحسين حياة البشر بشكل جذري: فلا أحد يريد أن يعيش من دون كهرباء، أو مراحيض، أو تدفئة مركزية (خاصة في ولاية يوتاه). ولكن في حالات أخرى، تكون المجتمعات في أمس الحاجة إلى السياسات الجديدة، وليس التقنيات الجديدة.

غالبًا ما تكون الأتمتة حلاً للبحث عن مشكلة. إنه خيار اتخذه الناس، وليس حتمية وبالتأكيد ليس ضرورة. على سبيل المثال، تواجه الولايات المتحدة ندرة في سائقي الشاحنات. قدرت جمعية النقل بالشاحنات الأمريكية أنه في عام 2021 سيكون هناك 80 ألف سائق أقل من العدد الإجمالي المطلوب، وأنه بالنظر إلى عمر السائقين الحاليين، سيتعين تعيين أكثر من مليون سائق جديد في العقد المقبل. ولمعالجة هذا العجز، استثمر العديد من أباطرة التقنية، بما في ذلك مؤسس أمازون جيف بيزوس، في البحث وتطوير المركبات ذاتية القيادة، وهي التقنية التي من شأنها أن تقلل الطلب على السائقين. بالنسبة لبيزوس، فإن مثل هذه التقنية منطقية من الناحية المالية للشركات؛ تعتمد أمازون على تكاليف الشحن المنخفضة للحفاظ على أسعارها منخفضة. لكن هذا ليس له معنى اقتصادي أوسع لأن الملايين من الناس سيكونون سعداء بقيادة الشاحنات في الولايات المتحدة - كل ما يحتاجون إليه هو السماح لهم بالعمل في البلاد.

إن الأتمتة ليست أمراً حتمياً؛ إنه خيار.

لا توجد ندرة عالمية في عدد الأشخاص الذين يرغبون في العمل كسائقي شاحنات لمسافات طويلة في الولايات المتحدة، حيث يبلغ متوسط الأجر لمثل هذا العمل 23 دولارًا في الساعة. في العالم النامي، يحصل سائقو الشاحنات على حوالي 4 دولارات في الساعة. ومع ذلك، لا تستطيع الشركات توظيف عمال من الخارج حتى بأجور أعلى بسبب القيود المفروضة على الهجرة، لذلك يضطر قادة الأعمال في الولايات المتحدة إلى اختيار الآلات بدلا من البشر والقضاء على الوظائف من خلال استخدام التقنية. ولكن إذا تمكنوا من التوظيف على مستوى العالم، فسيكون لديهم حافز أقل لتدمير تلك الوظائف واستبدال الآلات بالناس. إن الحقيقة القاسية المتمثلة في الحدود الوطنية التي تدفع الشركات نحو الاستثمار في التقنية التي لا تستجيب لندرة العالم - والتي لا يحتاجها أحد حقًا.

وما ينطبق على قيادة الشاحنات ينطبق أيضًا على العديد من الصناعات الأخرى في العالم الصناعي الغني التي تتطلب عمالًا غير محترفين في بيئات عمل محددة. وقدر تقرير صدر عام 2021 عن شركة ميرسر للخدمات المالية أنه بحلول عام 2025، ستواجه الولايات المتحدة نقصًا في حوالي 660 ألف مساعد صحي منزلي، وفنيي مختبرات، ومساعدي تمريض.

إن العوائق التي تحول دون الهجرة تشجع على سوء توجيه الموارد بشكل رهيب. في الاقتصادات الأكثر إنتاجية في العالم، يتم امتصاص رؤوس أموال وطاقات قادة الأعمال (ناهيك عن وقت ومواهب العلماء والمهندسين ذوي التعليم العالي) في تطوير التقنية التي من شأنها تقليل استخدام أحد أكثر الموارد وفرة على هذا الكوكب: وهو الجهد البشري. إن الجهد البشري الخام هو أحد الأصول الأكثر أهمية (والوحيدة غالباً) التي يمتلكها الأشخاص ذوو الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم. إن الرغبة في صنع آلات تؤدي أدوارًا يمكن للناس القيام بها بسهولة لا تهدر المال فحسب، بل تساعد في إبقاء هذا الإنسان أفقر الفقراء.

من المؤكد أن بعض المخاوف الاجتماعية والسياسية المتعلقة بحركة المهاجرين عبر الحدود الوطنية هي مخاوف مشروعة، بما في ذلك تلك المتعلقة بكيفية إدارة مثل هذه التدفقات من البشر، والتأثير على العمال الحاليين، وخلق التوترات الاجتماعية. ومن حق المناصرين أيضاً أن يقلقوا بشأن كيفية حماية العمال المهاجرين من الاستغلال. ومن منظور الشركات والصناعات الفردية، من الأسهل معرفة كيفية جعل الذكاء الاصطناعي يقود شاحنة أكثر سهولة من خفض الحواجز البيروقراطية التي تفرضها القيود على الهجرة.

لكن تفضيل الأجهزة على الأشخاص هو خطأ. فهو يقود العالم إلى تفويت المكاسب الاقتصادية والإنسانية الحقيقية التي قد تأتي من السماح للناس بالانتقال إلى حيث تكون هناك حاجة إليهم بدلا من محاولة اختراع آلات يمكنها أن تحل محل البشر. إن رفض السماح للناس بعبور الحدود الوطنية كمهاجرين لأسباب اقتصادية، وخاصة للمشاركة في وظائف تتطلب مهارات العمل الأساسية فقط، يشوه بشكل كبير مسار التغير التقني على النحو الذي يجعل الجميع، وخاصة فقراء العالم، أسوأ حالا.

صعود الآلات

هناك وجهة نظر شعبية في الغرب ترى أن حكومات المجتمعات الغنية لا تحتاج إلى جلب المزيد من العمال إلى بلدانها. بل إنهم قادرون على رفع الحواجز بشكل مريح في حين يعمل التقدم التقني على تدمير ما يسمى بالوظائف ذات المهارات المنخفضة. ولكن هذا ليس هو الحال.

بعض التغيرات التقنية مدفوعة بالتقدم في العلوم الأساسية. في كثير من الأحيان، تفترض المناقشات حول مستقبل العمل أن مسار ونمط التغير التقني محددان بالفعل وأن التأثيرات على الوظائف والعمال هي مجرد عواقب طبيعية للتقدم الحتمي للعلم. لكن الاقتصاديين طوروا فهما دقيقا على نحو متزايد لكيفية إعادة تشكيل أسواق العمل والأجور وكيف أن الابتكار هو نتيجة - وليس مجرد سبب - للتكاليف التي تواجهها الشركات.

لعقود من الزمن، كانت المناقشات الاقتصادية والسياسية حول أسواق العمل والتقنية تميل إلى التركيز على كيفية عكس التحولات في الأجور لمهارات العمال، حيث تم التعامل مع "المهارة" كمرادف لـ "المهارة المعرفية"، مع اعتبار مستوى التعليم الرسمي للعامل بمثابة عامل أساسي. وكيل تقريبي للمهارة المعرفية. وكان التحليل المعياري هو أن التقدم في تقنية المعلومات والاتصالات ساعد في تعزيز دخول العمال ذوي التعليم العالي وخفض دخل جميع العمال الأقل تعليما وذوي المهارات المنخفضة. ولكن هذا لم يحدث: فرغم أن أجور ذوي المهارات العالية ارتفعت في الولايات المتحدة منذ عام 1979 مقارنة بأجور أولئك الذين ينتمون إلى الشريحة العريضة من ذوي الدخل المتوسط، فإن الأجور في المهن ذات الأجور المنخفضة تقليديا ارتفعت أيضا من حيث النسبة المئوية أكثر من تلك الموجودة في الطبقة المتوسطة من الدخل. الأوسط - وعلى مدى بعض الفترات بقدر تلك الموجودة في الأعلى.

وتُظهِر الأبحاث التي أجراها الاقتصاديون ديفيد أوتور وديفيد دورن وآخرون أن الطلب على المهن المختلفة استجابة للتقنية لا يتغير في علاقة خطية بسيطة مع مهارة العامل ولكنه يعتمد على طبيعة المهام التي يجب على هذا العامل أن يؤديها. تتضمن الوظائف في المهن الخدمية، مثل إعداد الطعام، وأعمال التنظيف والحراسة، والصيانة، والمساعدة الصحية الشخصية، والأمن، مهام يدوية وغير روتينية. من الصعب للغاية تشغيل العديد من المهام اليدوية غير الروتينية سواء أتمتتها أو في الخارج، لأنها تتطلب الوجود المادي المباشر للعامل، وبالتالي تظل هذه الوظائف مطلوبة، وظلت أجورها قوية حتى في أعقاب التقدم التكنولوجي.

مركبات ذاتية التوجيه في مستودع في روزندال، هولندا، نوفمبر 2022

مما لا شك فيه أن تغييرات ثورية حقيقية قد حدثت في كيفية تواصل الناس، والبحث عن المعلومات، وتنظيم البيانات ومعالجتها، والترفيه عن أنفسهم. لكن الفكرة القائلة بأن التغير التقني السريع في بعض قطاعات الاقتصاد في العقود الأخيرة كان سببا في تسريع تحول الاقتصاد بأكمله هي فكرة بعيدة كل البعد عن الصحة. والواقع أن نمو الإنتاجية الاقتصادية في البلدان الصناعية باستخدام المقياس المعياري لنمو "إنتاجية العامل الإجمالي" (الذي يقيم الإنتاجية عن طريق قسمة إجمالي الإنتاج، أو الناتج، على تكاليفه أو مدخلاته) كان أبطأ إلى حد كبير في العقود الأخيرة مما كان عليه في العقود التي سبقته. وكان ذلك في الفترة ما بين أوائل القرن العشرين وعام 1970. وقد شهدت كل دولة متقدمة تقريباً تباطؤاً كبيراً في نمو الإنتاجية منذ عام 1980.

ومن ناحية أخرى، انخفض المعروض من العمال للمهام اليدوية غير الروتينية بشكل ملحوظ في البلدان الصناعية الغنية، وذلك بفضل الانخفاض الكبير في معدلات الخصوبة وارتفاع مستويات التعليم. ويتزايد عدم توافق عدد الوظائف المتاحة مع عدد المرشحين المحليين المتوفرين لشغل هذه الوظائف. يتوقع دليل التوقعات المهنية الصادر عن مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل أنه في الفترة بين عامي 2021 و2031، ستشهد الفئات المهنية التي تتطلب أقل من شهادة جامعية والتي يقل متوسط دخلها الحالي عن 40 ألف دولار زيادة صافية بأكثر من خمسة ملايين وظيفة جديدة، حيث أضاف مساعدو الصحة المنزلية والرعاية الشخصية حوالي 924,000 وظيفة، وأضاف الطهاة 419,000 وظيفة. ولكن وفقا للتوقعات الديموغرافية للأمم المتحدة، فإن عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عاما في الولايات المتحدة (دون الأخذ في الاعتبار أي هجرة) سينخفض بأكثر من ثلاثة ملايين في نفس الفترة. إن المستقبل الديموغرافي على المدى المتوسط للمواطنين المولودين في العالم الصناعي الغني واضح بالفعل: بحلول 2040، سيكون هناك نقص بالملايين من السكان الأصليين في البلدان المتقدمة المتاحين لأداء جميع المهام اليدوية الأساسية وغير الروتينية في الاقتصاد.

لقد أدت الزيادة التي تجاوزت تريليون ضعف في قوة الحوسبة على مدى القرن الماضي إلى تغيير جذري في تلك المهن التي كان الناس يقومون فيها بمهام روتينية ومتكررة. إن النساء الأميركيات من أصول أفريقية اللاتي جعلن الهبوط على سطح القمر ممكنا (واشتهرن في فيلم Hidden Figures) عملن في وكالة ناسا كـ "أجهزة حاسب"، منشغلات في إجراء العديد من الحسابات التي يمكن للآلات الآن إجراؤها في لحظة. لم تعد هناك أجهزة حاسب بشرية، والآلات التي تسمى أجهزة الحاسب أكثر فعالية بشكل ملحوظ من البش في الحساب. ولكن بالنسبة للعديد من المهام، فإن أي زيادة في قوة الحوسبة لن تجعل الآلات أكثر ملاءمة لتلك المهام. الآلات ليست أفضل في العناية الشخصية، والآلات ليست أفضل في الطهي، ولن تكون الآلات بالضرورة أفضل من الأشخاص في قيادة الشاحنات.

وإذا انتشرت الشاحنات ذاتية القيادة في نهاية المطاف على الطرق الأمريكية، فلن يكون ذلك دليلاً على مسيرة التقدم العلمي التي لا هوادة فيها. وبدلا من ذلك، سيكون استخدامها دليلا على شيء آخر تماما: العواقب المترتبة على الحواجز التي تعترض حركة العمل والتي تخلق حوافز مالية خاصة هائلة، والتي بدورها تدفع الأشخاص والشركات الأقوياء إلى القيام باستثمارات هائلة في الموارد البشرية النادرة في الإبداع التقني. مع النتيجة الأوسع المتمثلة في استبدال الأشخاص بالآلات. في نهاية المطاف، تختار الشركات الأمريكية الأتمتة لأنه من الأسهل بكثير حل حتى المشاكل التقنية الصعبة للغاية، مثل تلك التي تحاول آلات الدفع الذاتي والمركبات ذاتية القيادة حلها، مقارنة بمعالجة البلدان للعقبات الاجتماعية والسياسية التي تمنعهم من السماح للأجانب بالقيام بهذه الوظائف.

مكان محترم

تؤثر الحقائق التعسفية المتعلقة بالولادة والجنسية والمواطنة تأثيرًا عميقًا على حياة الناس. إن المكان الذي يولد فيه الأشخاص والمكان الذي يمكنهم التحرك فيه يشكل بشكل أساسي مقدار الأموال التي يمكنهم كسبها على مدار حياتهم. ويؤدي تقييد حركة الأشخاص عبر الحدود إلى خلق فارق هائل في الأسعار بين العمال ذوي الإنتاجية المتساوية.

في بحث قمت به مع مؤلفين مشاركين، نظرنا إلى دخل العمال الذين ولدوا وتعلموا في 42 دولة مختلفة. وقمنا بمقارنة دخل أولئك الذين بقوا في بلدانهم الأصلية مع أولئك الذين عملوا في الولايات المتحدة. وقمنا بتعديل هذه الأرباح لتتناسب مع الفروق في أسعار السلع والخدمات بين البلدان لمراعاة الفوارق في القوة الشرائية. وكان الفارق في الأجور بين العمال ذوي الإنتاجية المتساوية بين البلدان الـ 42 التي شملتها الدراسة والولايات المتحدة يتراوح بين ضعفين إلى عشرة أضعاف هذا الفارق في الولايات المتحدة، بمتوسط نحو أربعة أضعاف ذلك الفارق. وتتجلى هذه النسب في مختلف المهن (بما في ذلك النوادل وسائقي الشاحنات) وعبر مستويات التعليم والمهارة.

وتشكل هذه الفجوة في أجور الأشخاص ذوي الإنتاجية المتساوية في مختلف البلدان أكبر تشويه للرواتب نتيجة للسياسات في العالم اليوم (وربما في تاريخ البشرية كله). وتولد العوائق التي تحول دون الهجرة ندرة مصطنعة في العمالة. تكافح العديد من الصناعات في الولايات المتحدة للعثور على عمال بتكاليف العمالة التي يمكنهم تحملها. ويدفع هذا العجز الشركات إلى البحث عن حلول من خلال الأتمتة وغيرها من التقنيات غير الضرورية وغير الفعالة.

وتظهر التجربة أن السماح لعدد أكبر من العمال بدخول بلد ما من شأنه أن يغير بالفعل أنماط الابتكار. وقد أجرت الولايات المتحدة هذه التجربة من قبل، وبشكل عكسي. في منتصف القرن العشرين، سمحت الولايات المتحدة بالهجرة الموسمية للعمال الزراعيين الضيوف من المكسيك تحت عنوان برنامج براسيرو. وفي نهاية المطاف، أبطأت الحكومة البرنامج وأوقفته تمامًا في عام 1964. وقارن الباحثون أنماط التوظيف والإنتاج بين تلك الولايات التي فقدت عمال براسيرو وتلك التي لم تحصل عليهم أبدًا. ووجدوا أن القضاء على هؤلاء العمال لم يزيد من توظيف العمال المحليين في القطاع الزراعي على الإطلاق. وبدلا من ذلك، استجاب المزارعون لندرة العمال الناشئة حديثا من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الآلات والتقدم التقني؛ على سبيل المثال، تحولوا إلى زراعة المنتجات المعدلة وراثيا التي يمكن حصادها بواسطة الآلات، مثل الطماطم ذات القشرة السميكة، وبعيدا عن محاصيل مثل الهليون والفراولة، حيث كانت خيارات الحصاد الآلي محدودة.

قد تكون الحاجة أم الاختراع، ولكن الضرورة الكاذبة هي أم الاختراعات الغبية. الحظر في أوائل القرن العشرين حظر نقل وإنتاج ونقل وبيع المشروبات الكحولية في الولايات المتحدة. كانت هذه القيود بمثابة نعمة هائلة لمقطري مشروب الخمر غير القانونيين، الذين شهدوا زيادة كبيرة في الطلب على مشروباتهم الكحولية. لكن منتجهم كان بحاجة إلى أن يتم شحنه إلى من يشربون. إن مجرد إخفاء القوارير في الأحذية (أصل مصطلح "bootlegger") لم يكن كافيًا. لنقل المزيد من الخمور، قام الناس ببناء "مراكب الخمور": مركبات يمكنها أن تحمل شحنات ثقيلة من الخمور بسرعة دون لفت الانتباه. يتطلب تطوير ناقلات الخمور السريعة كل من التقنية والابتكار، لكنها ما زالت تمثل اختراعًا غبيًا. إن حظر أي معاملة اقتصادية عادية تمامًا - شراء الكحول - لم يؤد إلى تحسين شاحنات المشروبات الكحولية، بل إلى ابتكار جعل شاحنة المشروبات الكحولية تبدو وكأنها مركبة عادية، وهو ما كان مجرد مضيعة للوقت والموهبة.

الطريق الأقل مقاومة

يصر أنصار الحواجز التي تحول دون الهجرة على أنها ضرورية لحماية أجور المواطنين الحاليين، ولكن هذا ليس صحيحا. كانت هناك أوقات في القرن الماضي عندما كانت الحكومات تشعر بالقلق إزاء عجز بلادها عن توفير فرص عمل كافية لمواطنيها، ولكن التركيبة السكانية المتغيرة في العالم الصناعي الغني غيرت هذا المنطق تماما. وفي المستقبل المنظور، سيكون التحدي هو إيجاد عدد كاف من العمال لشغل الوظائف المتاحة. وحتى البلدان التي لم ترحب تقليدياً بالمهاجرين، مثل اليابان، تعمل الآن بقوة على توظيف العمال من الخارج. ويمكنهم أن يفعلوا ذلك مع العلم أن المهاجرين لا يضرون بالضرورة بأجور المواطنين. وجدت مراجعة أجرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم عام 2017 أن التأثير الصافي للهجرة على متوسط أجور العمال المحليين في الولايات المتحدة كان إما صفراً، أو على الأرجح إيجابي قليلاً. ومن الناحية الاقتصادية، لا يشكل المهاجرون بدائل للعامل الأمريكي النموذجي، بل إنهم مكملون له، بحيث يؤدي المزيد من المهاجرين إلى رفع متوسط أجر المواطنين. على سبيل المثال، فإن وجود المزيد من المساعدين لا يقلل من أجور العمال المهرة، مثل الممرضات، بل يرفعها، من خلال تحرير المزيد من وقتهم للمهام التي تحتاج إلى مهاراتهم الفريدة. وبطبيعة الحال، قد يتنافس بعض العمال الأمريكيين المحرومين بشكل خاص مع المهاجرين بشكل مباشر على الوظائف، ولكن القيود المفروضة على الهجرة ليست وسيلة فعالة ولا كافية لمساعدة هؤلاء العمال المحليين. إن برامج مثل حوافز ضريبة الدخل هي وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة لدعم أجور العمال المحليين. لقد أجريت حسابات لإظهار أنه، حتى في ظل الافتراضات الأكثر تشاؤمًا حول التأثير السلبي للمهاجرين على أجور العمال المحليين المحرومين، لا يلزم سوى زيادة متواضعة في الدخل المكتسب لتعويض تلك الخسائر تمامًا - وهو جزء صغير مقارنة بـ الخسارة الاقتصادية التي قد تنجم عن حظر المهاجرين في المقام الأول.

إن الخاسرين الاقتصاديين الرئيسيين من القيود التي تفرضها الدول الغنية على حركة العمالة هم فقراء العالم. إن عقوداً من برامج التنمية ومبادرات المساعدات حسنة النية من غير الممكن أن تعادل الفائدة المترتبة على السماح لشخص في دولة فقيرة بالعمل في دولة أكثر ثراءً وإنتاجية. إذا كانوا يريدون مساعدة فقراء العالم، فيجب على مواطني الدول الغنية أن يفهموا أن جميع مشاريع التنمية القيمة، وبرامج مكافحة الفقر، والمساعدات الخارجية للدول الفقيرة لها تأثير ضئيل للغاية مقارنة بفوائد مجرد السماح للناس بالانتقال إلى البلدان الغنية التي يحتاجون إليهم ويعملون مقابل أجر مستمر تبرره إنتاجيتهم.

على سبيل المثال، تناولت دراسة نُشرت في مجلة ساينس عام 2015 والتي تم الاستشهاد بها على نطاق واسع تأثيرات برنامج مكافحة الفقر الذي قام بنقل الماشية عبر ستة بلدان فقيرة، بهدف زيادة دخل الأسر التي تعاني من الفقر المزمن. أنفق البرنامج 4545 دولارًا لكل أسرة في أول عامين. وبحلول العام الثالث، كان الاستهلاك الأسري السنوي أعلى بمقدار 344 دولارًا فقط في المتوسط في خمسة من البلدان الستة التي حقق فيها البرنامج نتائج إيجابية - إثيوبيا وغانا والهند وباكستان وبيرو. (في هندوراس، نفقت كل الماشية تقريبا). ونظرا لفشل العديد من المحاولات من خلال مشاريع مماثلة لزيادة دخول الفقراء، فإن هذا المكسب المتواضع الذي بلغ 344 دولارا في الاستهلاك الأسري السنوي من خلال إنفاق 4545 دولارا اعتبره المؤلفون بمثابة نجاح كبير.

الضرورة الزائفة هي أم الاختراعات الغبية.

وعلى النقيض من ذلك، يشير بحثي إلى أن العمال الذين لا يحملون شهادة الثانوية العامة يكسبون في المتوسط ما يصل إلى 13,119 دولارًا سنويًا في الولايات المتحدة مقارنة بنظرائهم في البلدان الخمسة التي شملتها الدراسة. وحتى لو تم استيعاب 10% من فارق الأجور في تكاليف السفر ذهابًا وإيابًا لمدة عام، فإن السماح لنفس العمال ذوي المهارات المنخفضة بالعمل في الولايات المتحدة، بدلاً من إرسالهم إلى وطنهم، من شأنه أن ينتج ثروة هائلة. وزيادة الدخل أكبر بمقدار 35 مرة من ذلك الذي يمكن تحقيقه من خلال برنامج مكافحة الفقر الفعّال والمصمم والمنفذ بشكل جيد.

إن ظاهرة الفقر العالمي اليوم لا تتعلق بـ "الفقراء" بل بالناس المحاصرين في "أماكن فقيرة"، غير القادرين على المغادرة بسبب الحواجز التي تحد من حركتهم. إن الصورة الكاريكاتورية الساخرة للفقر تقول إن الناس فقراء لأنهم يفتقرون إلى "رأس المال البشري"، ولكن الحقيقة هي أن التوسع الهائل في التعليم في العالم النامي منذ الخمسينيات من القرن الماضي يعني أن متوسط عدد البالغين في هايتي اليوم حصل على تعليم أكثر من نظيره في العالم النامي. وكان متوسط عدد الأشخاص البالغين في فرنسا في عام 1970. ولكن هايتي مكان فوضوي ومنخفض الإنتاجية للاستفادة من أي نوع من رأس المال، بما في ذلك رأس المال البشري؛ ومن ثم، فإن معظم الهايتيين الذين هربوا من الفقر قد فعلوا ذلك بمغادرة بلادهم. وقد يشعر البعض بالقلق إزاء "هجرة الأدمغة"، وهي الفكرة الزائفة التي تزعم أن أي دولة فقيرة سوف تزداد فقراً إذا خسرت أفضل وأذكى ما لديها في الخارج. يبدو أن عامل الجذب الرئيسي في الحجج المتعلقة بـ "هجرة الأدمغة" هو أن الكلمات متناغمة، حيث لم يكن هناك أي دليل على الإطلاق على أن الهجرة إلى الخارج بشكل عام قد أضرت بآفاق أي بلد. ومن الجدير بالذكر أن العديد من أغنى البلدان في العالم اليوم - بما في ذلك الدنمرك، وإيطاليا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد - شهدت بعض أعلى معدلات الهجرة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

إن الفوارق في الأجور تخلق رغبة عميقة في عبور الحدود الوطنية. بين عامي 2015 و2017، سألت مؤسسة غالوب الناس في جميع أنحاء العالم عما إذا كانوا سينتقلون بشكل دائم إلى بلد آخر إذا استطاعوا، وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي بلد سينتقلون. ومن هذه العينات، يمكن للمرء أن يقدر أن حوالي 750 مليون شخص سيختارون مغادرة بلدانهم الأصلية بشكل دائم إذا استطاعوا (وعدد أكبر من الناس سيكونون على استعداد للانتقال مؤقتا). وبناء على الاستطلاع، يرغب 158 مليون مهاجر إضافي في القدوم إلى الولايات المتحدة؛ وستستقبل كل من أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة نحو 30 مليون مهاجر إضافي. وهذا لا يعني أن هذه البلدان ينبغي لها أن تستوعب هذا العدد الكبير من المهاجرين، ولكنه يشير إلى أنه لا يوجد نقص في الأشخاص المستعدين للقدوم والعمل في البلدان الغنية.

إن القيود المفروضة على التنقل، والتي تؤدي إلى ندرة العمالة في البلدان الغنية، تعمل على إدامة الفقر بين ملايين الأشخاص الراغبين والقادرين على العمل بشكل منتج - ولكنهم ممنوعون من القيام بذلك. وتدفع الندرة الشركات إلى الاستثمار بشكل مسرف في التقنية التي لا داعي لوجودها. وبعبارة أخرى، فإن التشغيل الآلي ليس أمرا حتميا، بل هو مدفوع بالندرة المصطنعة في العمالة. ترى الشركات أن هناك حافزًا ماليًا لاختيار الآلات على حساب الأشخاص. وفي غياب مثل هذا الحافز، فإن الشركات سوف تتخذ خيارات مختلفة. لا تجعلك Walmart تقوم بإجراء مشترياتك الخاصة على أجهزة الدفع الذاتي لأنها تعتقد أنك دائمًا ما تكون متلهفًا للعمل في الشركة، ولكن لأنها لا تستطيع العثور على جميع العمال الذين تحتاجهم بتكاليف معقولة. وبوسع الأسر أيضاً أن تتخذ قرارات مختلفة تعود بالنفع على جميع المعنيين. تظهر الأبحاث في سنغافورة أن النساء ذوات المهارات العالية من المرجح أن ينضممن إلى القوى العاملة عندما يكون العاملون في مجال الرعاية متاحين لتولي المهام في المنزل. كما يسمح توافر العاملين في مجال المساعدة المنزلية لكبار السن بالبقاء خارج الرعاية المؤسسية لفترة أطول ويؤدي إلى تحسين نوعية الحياة بتكلفة أقل بكثير.

أبواب في الجدران

ولن يكون بالأمر الهين بطبيعة الحال أن نعرف كيف يمكن للبلدان أن تحقق إمكانات العمالة المتاحة في العالم. وكانت الآليات الرئيسية للتعاون العالمي ــ وخاصة تلك المؤسسات التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، مثل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ــ سبباً في تحريك عولمة أسواق السلع ورأس المال. لكنهم لم يضعوا أي بنية تحتية ذات معنى لدعم وتعزيز حركة العمل. وكانت الأموال وحاويات الشحن تتدفق بحرية عبر الحدود، لكن الناس لم يكن ذلك متاح لهم.

واليوم، تضع كل دولة من جانب واحد القيود التي تريدها على دخول الرعايا الأجانب. ومن خلال تفنيد وجهة نظر اليمينيين السهلة بأن الولايات المتحدة تحافظ على "حدود مفتوحة" أو ادعاءات مشكوك فيها على نحو مماثل بأن العالم "مسطح"، فقد حولت جميع الدول الغنية حدودها إلى منحدرات، مع عتبة الدخول القانوني عالية وغالباً ما يتعذر الوصول إليها على الإطلاق. . وبتكاليف باهظة وبنتائج متباينة، تقوم البلدان بفرض هذه القيود. في عام 2022، خصصت الولايات المتحدة 26 مليار دولار لإنفاذ القانون على الحدود، وهو أكثر مما خصصته في معظم السنوات لوكالة التنمية الدولية التابعة لها، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبدلاً من توجيه الموارد إلى السعي الخيالي وراء التقنية القاتلة للوظائف، ينبغي للدول أن تسعى إلى التعاون الدولي في ما يتعلق بتنقل العمالة. إن المكاسب المحتملة للبلدان التي يهاجر الناس منها، والمهاجرون أنفسهم، والبلدان التي تستقبل المهاجرين، هائلة. ويتعين على الدول الغنية أن تسمح لعدد أكبر من الناس بالعيش والعمل في بلدانها، ليس من منطلق الإيثار، بل من منطلق مراعاة الضرورة الديموغرافية المتزايدة.

حصاد البرتقال في بحيرة ويلز، فلوريدا، أبريل 2020 – ماركو بيلو / رويترز

الحل هو إنشاء آلية دولية لتنقل العمالة. وينبغي لها أن تقوم بتوظيف العمال بشكل عادل دون تكاليف باهظة، وأن تقوم، استناداً إلى معلومات وعقود موثوقة، بتعيينهم في وظائف تناسب قدراتهم، وحمايتهم من سوء المعاملة أثناء وجودهم بعيداً عن بلدانهم الأصلية، وتسهيل عملهم من خلال اتفاقيات التنقل المحدودة المدة. وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم. وسوف تتطلب التدفقات الأكبر من المهاجرين الاقتصاديين صناعة تتولى الوظائف الرئيسية المتمثلة في الاستقطاب والتدريب والتوظيف والحماية والعودة. ومن غير الممكن أن نتوقع من صناعة النقل بالشاحنات، وصناعة الرعاية الصحية، وصناعة الضيافة أن تتمكن من إدارة حركة العمالة الدولية لتلبية احتياجاتها. وبدلاً من ذلك، يجب أن تتولى مهمة نقل الأشخاص مجموعة من المنظمات والأفراد المترابطة عالميًا والمترابطة شبكيًا. وبطبيعة الحال، ينبغي تنظيم ومراقبة مثل هذه الصناعة بعناية، لأن مخاطر إساءة استخدامها هائلة. ولكن الصناعة العالمية الأخلاقية التي تعمل بشكل جيد والتي تنقل العمال من الممكن أن تشكل قوة هائلة لتحقيق الخير من خلال التوفيق بين الأشخاص الذين يريدون وظائف والشركات التي تحتاج إليها.

تتعاون الجمعيات العالمية بالفعل مع الصناعة والحكومات لتحقيق نتائج إيجابية في حركة الأشخاص والأشياء. أنظر من خلال قراءة هذا المقال، وسوف ترى من حولك أشياء انتقلت حول العالم كجزء من 11 مليار طن من الشحن البحري يتم شحنها كل عام. أو إذا كنت تقرأ على الإنترنت، فلا تبحث عنه؛ من المؤكد تقريبًا أن جهازك هو أحد هذه العناصر. سافر أكثر من 4.5 مليار مسافر عبر الخطوط الجوية حول العالم في عام 2019، مع وقوع 283 حالة وفاة فقط. (شهدت ولايتي يوتاه ذات الكثافة السكانية المنخفضة وحدها 320 حالة وفاة بسبب حوادث المرور في عام 2022). وقد تم إنشاء ودعم السفر الآمن حول العالم على متن شركات الطيران من قبل الحكومات والجمعيات الدولية والمجموعات الصناعية. وعلى نحو مماثل، في عام 2018، سافر 1.4 مليار سائح على المستوى الدولي، بدعم من مجموعة واسعة من الصناعات والجمعيات الصناعية التي تسهل مثل هذه الحركة الضخمة للأشخاص بأمان وموثوقية.

تقف العقبات السياسية في طريق حركة الأشخاص المنظمة عبر الحدود إلى العمل. الدول عالقة في مأزق وتقيدها بعض التنظيمات. ويتردد السياسيون في إنشاء القوانين والسياسات واللوائح التي من شأنها أن تسمح لبرامج تنقل العمالة بالازدهار إلى أن يتم إثبات أن هذه البرامج آمنة وفعالة ومفيدة. ولكن الفوارق القائمة في الأجور بين البلدان الغنية والفقيرة، فضلاً عن الطلب الذي لا يمكن إنكاره على العمال، تعني أن حركة البشر تحدث على أية حال، ولكن من دون عقوبات قانونية وبالتواطؤ من أصحاب العمل. ودائماً ما تكون مثل هذه الحركة غير آمنة، ويتعرض المهاجرون للاستغلال والإساءة، ولا يمكنهم العودة إلى أوطانهم بسهولة. ونتيجة لهذا فإن فكرة تنقل العمالة في حد ذاتها أصبحت ملوثة.

قد يبدو الأمر متناقضا، لكن مخاطر تنقل العمالة في الوقت الحاضر تشكل أسبابا لتسهيل المزيد من الحركة، فقط من خلال القنوات القانونية والمصممة بشكل جيد. إن فوائد السماح للأشخاص بالانتقال إلى حيث تكون هناك حاجة إلى عمالتهم كبيرة بالنسبة لجميع المعنيين. ويتعين على المجتمعات الغنية والديمقراطية أن تتوقف عن الجري وراء التقدم التقني بشكل أعمى، وهو ما يقتصد على وجه التحديد فيما هو متوفر بكثرة في مختلف أنحاء العالم. لقد خلقت الدول الغنية حوافز قوية لشركاتها ومبتكريها لحملهم على اختيار الآلات بدلا من البشر. لقد حان الوقت للرهان على مستقبل يبنيه الناس ومن أجلهم.

عن المؤلف:

لانت بريتشيت هو مدير أبحاث شراكات تنقل العمالة، ومدير أبحاث RISE في كلية بلافاتنيك للتنمية بجامعة أكسفورد، وخبير اقتصادي سابق في البنك الدولي.

المصدر